الحكومة ربحت 10مليار من ارتفاع الاسعار

الحكومة تجاهلت ثورة الغضب الشعبي وتركت الأسعار تشتعل فربحت 10 مليارات جنيه من ضرائب المبيعات خلال أشهر قليلة

أثار تقاعس الحكومة عن الاستجابة لثورة الغضب الشعبية احتجاجا على موجة الغلاء الشديدة التي يعاني منها قطاع كبير من المصريين، تساؤلات حول أسباب ودوافع ذلك في أوساط المصريين، تتلخص الإجابة عليها بارتفاع حصيلة الضرائب على المبيعات، كما اعترفت مصادر بوزارة المالية.
إذ أدى الارتفاع في أسعار السلع الغذائية إلى زيادات قياسية وغير مسبوقة في حصيلة الضرائب على المبيعات، لأنه كلما زاد سعر السلعة في السوق زادت قيمة الضريبة على المبيعات التي يحصلها التاجر من المستهلك، ويقوم بتوريدها إلى وزارة المالية آخر كل شهر، وهو ما يؤدي بالتالي إلى توفير سيولة كبيرة جدا من الموارد للحكومة.
وأشارت المصادر إلى ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال الأشهر القليلة الماضية من العام المالي الحالي 2007/ 2008، متوقعا ارتفاع إجمالي حصيلة الضريبة إلى 40 مليار جنيه هذا العام مقارنة بـ 30 مليار جنيه العام الماضي 2006/2007.
وأوضحت أن قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يفرض ضريبة تتراوح ما بين 10% إلى 40 % على معظم السلع وخدمات التشغيل للغير في الأسواق، حيث تخصم الضريبة عن طريق التاجر أو مؤدي الخدمة الذي يحصلها من المواطن الذي يقوم بالشراء وهو ما يعني أن قيمة الضريبة المحصلة ترتفع بزيادة سعر السلعة.
وذكرت المصادر أن الحكومة تدرس حاليا تعظيم مكاسبها من ارتفاع الأسعار محليا وعالميا عن طريق إعداد مشروع قانون جديد باسم "القيمة المضافة" لتعديل قانون الضرائب على المبيعات الحالي، بناء على توصية من البنك والصندوق الدوليين اللذين يمولان برنامج الإصلاح الضريبي والمالي.
ومن المتوقع أن يتم إحالة التشريع الجديد إلى مجلسي الشعب والشورى لإقراره خلال أشهر قليلة، حيث سينص على رفع حد التسجيل للتجار ومؤدي الخدمات للغير في مصلحة الضرائب من ربع مليون جنيه حاليا إلى نصف مليون جنيه.
كما سينص على فرض ضريبة على كل السلع والخدمات في الأسواق بلا استثناء بنسبة موحدة تتراوح ما بين 10% إلى 15% و إلغاء الإعفاءات المطبقة في القانون الحالي، وهو ما ق يؤدي إلى موجة ارتفاع جديدة في الأسعار نتيجة زيادة عدد الخاضعين للضريبة سواء من التجار أو مؤدي الخدمات للغير.

]كل ده بيحصل فى الشعب الغلبان ده !!!!

للدرجه دى احنا لعبه فى ايدى الحكومه ؟؟

اشكركم جميعا علي الرد